AlbertBootesaz

آیا سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی سقوط رژیم را در پیش خواهد داشت Iran

۱۲ مهر ۱۴۰۵

نویسنده: آلبرت بوته ساز

سقوط اقتصادی می‌تواند یکی از عوامل مهم در تضعیف یا حتی فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، اما به‌تنهایی الزاماً به سقوط رژیم منجر نمی‌شود. تجربه ایران در سال‌های گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی توانایی قابل‌توجهی برای انتقال هزینه بحران اقتصادی به جامعه و حفظ ساختار امنیتی خود دارد.

در سال ۲۰۲۶ فشار اقتصادی به سطح بسیار جدی‌تری رسیده است. صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال جاری انقباض ۶.۱ درصدی اقتصاد و تورم متوسط ۶۸.۹ درصدی را پیش‌بینی کرده است.  گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا نیز می‌گوید نرخ تورم سالانه ایران در اوت ۲۰۲۶ به حدود ۸۴ درصد رسید و ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار سقوط کرد. 

اما نکته مهم این است که فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی دو پدیده متفاوت‌اند.

اقتصاد چگونه می‌تواند رژیم را به خطر بیندازد؟

یک بحران اقتصادی زمانی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود که چند عامل هم‌زمان شوند:

اول، ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های اصلی خود.
اگر حکومت نتواند حقوق کارکنان، نیروهای نظامی و امنیتی، یارانه‌ها و خدمات ضروری را تأمین کند، وفاداری بخشی از بدنه حکومت ممکن است تحت فشار قرار گیرد.

دوم، تبدیل نارضایتی اقتصادی به اعتراض سیاسی.
تورم به‌تنهایی رژیم‌ها را سرنگون نمی‌کند. اما هنگامی که مردم افزایش قیمت‌ها، بیکاری، کمبود انرژی و کاهش ارزش پول را مستقیماً نتیجه ساختار سیاسی بدانند، بحران اقتصادی می‌تواند به جنبش سیاسی تبدیل شود.

سوم، شکاف در درون حاکمیت.
این شاید مهم‌ترین عامل باشد. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت ایران درباره هزینه ادامه جنگ و فشار اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد. برخی مقام‌های اقتصادی نسبت به تهدید ثبات رژیم هشدار داده‌اند، در حالی که جناح‌های امنیتی و نظامی مواضع سخت‌تری اتخاذ کرده‌اند. 

چهارم، تضعیف وفاداری نیروهای سرکوبگر.
تا زمانی که سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و دستگاه اداری بتوانند حقوق و امکانات خود را دریافت کنند و انسجام سازمانی داشته باشند، حکومت ممکن است حتی در شرایط اقتصادی بسیار بد نیز دوام بیاورد. به همین دلیل، شاخص مهم‌تر از قیمت دلار، رفتار دستگاه امنیتی است.

نقطه خطر کجاست؟

خطر واقعی زمانی ایجاد می‌شود که این زنجیره شکل بگیرد:

فروپاشی اقتصادی, نارضایتی عمومی, اعتراض گسترده ,ناتوانی حکومت در پاسخ اقتصادی ,شکاف در نخبگان , کاهش وفاداری نیروهای امنیتی  , بحران سیاسی

در چنین شرایطی، بحران اقتصادی می‌تواند از یک مشکل اقتصادی به بحران موجودیت نظام تبدیل شود.

اما در شرایط فعلی، شواهد نشان نمی‌دهد که سقوط رژیم نتیجه قطعی یا فوری بحران اقتصادی باشد. حتی گزارش‌هایی که درباره آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند، تأکید دارند که رژیم تاکنون توانسته اعتراض‌ها را سرکوب و ساختار قدرت را حفظ کند.

از سوی دیگر، اقتصاد ایران سال‌ها تجربه زندگی تحت تحریم را داشته و حکومت شبکه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، تأمین ارز و حفظ صادرات نفت ایجاد کرده است. بنابراین، اقتصاد می‌تواند رژیم را فرسوده کند بدون آنکه الزاماً آن را فوراً سرنگون کند. 

نتیجه

سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی می‌تواند پیش‌درآمد سقوط سیاسی باشد، اما شرط کافی نیست.

آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، نه صرفاً میزان تورم یا ارزش ریال، بلکه این است که آیا بحران اقتصادی بتواند سه ستون اصلی نظام—توان مالی دولت، انسجام نخبگان و وفاداری دستگاه امنیتی—را هم‌زمان تضعیف کند یا نه.

اگر این سه ستون شروع به شکستن کنند، یک بحران اقتصادی می‌تواند بسیار سریع به بحران سیاسی تبدیل شود. اما اگر سپاه و دستگاه امنیتی منسجم بمانند و حکومت بتواند حداقل منابع لازم برای حفظ آنها را تأمین کند، جمهوری اسلامی ممکن است حتی در شرایط فقر و تورم بسیار شدید نیز برای مدتی به حیات خود ادامه دهد.

به همین دلیل، سؤال اصلی دیگر این است که «چه زمانی سقوط اقتصادی به بحران وفاداری در داخل خود نظام تبدیل و سقوط سیاسی را امکان‌پذیر می‌کند .